آب كنند . چه جايى بهتر از ايران ، سرزمين دولت پولدار صفوى و مردم تجمل پرست و خوشگذران ايران . ريچارد استيل با همراهى تاجر ديگرى به نام كراوتر به ايران آمد و نه تنها ماهوتهاى باد كرده را آب كرد بلكه به كمك هموطن خود رابرت شرلى ، وى توانست فرمانى از شاه عباس به دست آورد خطاب به كليهء فرمانداران ايرانى مشعر بر همكارى و مساعدت به انگليسيان . اين دو تاجر انگليسى ضمنا جاسك را براى پايگاه عملياتى شركت هند شرقى انگليس در كشور ايران انتخاب كرده بودند . زيرا عمق آب درين نقطه زياد بود و كشتيهاى انگليسى بزرگ مىتوانستند در كنار آن لنگر اندازند . شرح مفصل اقدامات انگليسيان درين جا مورد نظر نيست . همين قدر لازم به يادآورى است كه هيأتى از تجّار انگليسى در نوامبر سال 1616 ( ذى القعده 1025 ) براى عقد قرارداد تجارتى به ايران آمدند . آنان در 22 ربيع الاول 1026 / 31 مارس 1617 به حضور شاه عباس رسيدند و از شاه اجازه تأسيس چند نمايندگى تجارى در شيراز و اصفهان گرفتند و قرارداد تجارتى نيز با ايران بستند و اين همان قراردادى است كه متن آن در صفحه 68 كتاب حاضر آمده است . چند سال بعد ، پس از درگذشت شاه عباس انگليسيان همان قرارداد را با تغييراتى نه چندان وسيع و عميق با شاه صفى تجديد كردند ( صفحه 63 متن كتاب ) . آنچه در اين قرارداد اهميت دارد و سيطرهء ارادهء تجّار انگليسى است بر ارادهء ملى و فرهنگ قومى مردم ايران و به عبارت ديگر تحميل شرايط بازرگانان انگليسى بر دربار و جامعهء ايرانى و ازين هم فراتر . آنچه مربوط به سيطره و تفوق ارادهء انگليسيان بوده در قانون به صورت مواد مختلف آمده و به موجب اين مواد به بازرگانان انگليسى اجازه داده شده كه آزادانه به خريد و فروش كالا پردازند و هر بندرى را كه خواهند انتخاب كنند و از هر جا كه خواستند به جاى ديگر روند و در هر جا كه خواستند اقامت كنند و با خود اسلحه‌اى كه مىخواهند حمل نمايند و در مراسم مذهبى خود آزادى كامل و معبد و گورستان خاص داشته باشند . بديهى است كه تمام اين امتيازات يك طرفه بود . زيرا بازرگانان ايرانى به علت نداشتن نيروى دريايى هرگز نمىتوانستند خود را به انگلستان برسانند و ازين گونه تسهيلات متقابلا برخوردار شوند . اما اگر اين امتيازات را نيز محدود به روابط بازرگانى بدانيم ، جنبه‌هاى سياسى